|
یک شنبه 3 خرداد 1394برچسب:, :: 1:59 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
ممكن است ذهن كنجكاو و حقوقی شما ، بارها شما را در مقابل این پرسش قرارداده باشد كه اصولاًمنبع و منشاء لزوم جواز در عقود چه می باشد؟ چگونه می شودكه عقدی در ادبیات حقوقی موسوم به لازم می شود و دیگری صفت جایز را بخو می گیرد ؟ آیا عقود در ذات خود برهنه از لزوم و جواز هستند یا اینكه آنها جزء لاینفك ذات این عقود می باشند ؟ در هر صورت آیا عقدی كه در جهان حقوق موصوف به وصف جایز است آیا شایستگی عروض صفت لازم را از طرف قانونگذار یا طرفین عقد دارد؟ اكنون شم حقوقی شما در برابر این پرسشها چه پاسخی دارد؟
باید دانست بعضی از عقود طبیعت آنها بگونه ای است زمانی كه عقد انشاء می شود مصلحت طرفین در این است كه حق رجوع نداشته باشند مثلاً زمانی كه عقد بیع صورت می گیرد و انتقال مبیع و ثمن را در پی دارد ، در اینجا كیفین انجام این قرارداد خواهان این است كه دو طرف بدون دلیل حق رجوع و اعتراضی نداشته باشند زیر شخصی كه مبیع را تحویل می گیرد خود را برای همیشه مالك اصلیاین كالا می پندارد و او هرگز در ضمیر خود راه نداده است كه ده روز مالك آن باشد و بعد از این مدت احتمالاًمالكیت از او سلب می شود ، پس در اینگونه قراردادها اگز در حین انشاء هیچ اشاره ای هم به لزوم آنها نشود قرارداد لازم خواهد بود و قانونگذار هم از آن دفاع خواهد كرد ، اما در مقابل طبیعت بعضضی از عقودبگونه ای است زمانی كه عقد انشاء می شود مصلحت طرفین در این است كه آنها حق رجوع داشته باشند و متعاقدین در ضمیر خود و او اینكه آنرا آشكار ننمایند ، بر آن واقف هستند مثلاً زمانی كه عقدودیعه صورت می گیرد این نكته مورد قبول مودع و مستوذغ می باشد كه هر زمان مودع خواست می تواند كالای خود را تحویل بگیرد و این را حق مسلم او می دانند و اگر غیر از این باشد شخص مودع ممكن است متضرر شود زیرا مصلحت ادامه این قرارداد از طرف او بستگی به شرایط زمان و مكان دارد ، در اینگونه عقود اگر در حین انشاء هم هیچ اشاره ای به جواز آن نشده باشد قرارداد جایزه بوده و قانونگذار هم رفاع از آن مصلحت اولیه ترجیح دارد ، از این رو نتیجه این جواز را بر عقد لازم مترتب می كنند و نتیجه لزوم را بر عقد جایز مترتب می كنند .
ناگفته نماند كه در بعضی از عقودممكن است آن مصلحت اولیه از آن چنان استحكامی برخوردار باشد كه هرگز عقد لازم پذیرای نتیجه جواز را نداشته باشد مانند عقد نكاح در اینصورت قاعده بالا در اینگونه عقود جاری نیست زیر همچنانكه ذكر شد مصالح خانواده و طرفین بالاتر از این است كه بتوان عقد را مورد تزلزل قرارداد .
در قانون مدنی موادی وجود دارد كه نتیجه عقد جایز را كه همان حق فسخ می باشد بر عقد لازم مترتب كرده است.
در ماده ۱۸۵ این قانون آمده است ، عقد لازم آن است كه هیچیك از طرفین حق فسخ آنرا نداشته مگر در موارد معینه.
بر طبق این ماده عقدی كه لازم باشد حق فسخ در آن وجود نداردمگر در مورد خاص و بناء به مصلحتی مثل اینكه طرفین یا یكی از آنها برای خود خیار شرط « ماده ۳۹۹ ق م » معلوم كرده باشند كه در اینصورت نتیجه عقد جایز برا این عقد مترتب می شود . همچنین در ماده ۲۱۹ ق م طرفین به تبعیت از عقد ملزم شده اند مگر اینكه عقد برضای آن خواهد نمود پس ما نتیجه می گیریم كه طبیعت اولیه بعضی از عقود اقتضای لزوم را دارد و به همین صورت هم منعقد می شوند و طبیعت اولیه بعضی دیگر اقتضای جواز را دارد و به همین صورت هم منعقد می شوند و طبیعت اولیه بعضی دیگر اقتضای جواز را دارد و به همین صورت هم منعقد می شوند و اگر قانونگذار هم عقود لازم و جایز را بطول جداگانه احصاء نموده است به جهت همین طبیعت اولیه بوده است اكنون سخن بر سر این مطلب است كه آیا می شود از این طبیعت اولیه دست برداشت و عقد را از لازم به جایز تبدیل كنیم و جایز را به لازم مبدل نمائیم؟
در پاسخ این پرسش باید یادآور شد كه اگر این لزوم و جواز در ذات و ماهیت هر یك از عقود بودند مثلاً لزوم جزء لاینفك عقد ودیعه بود در اینصورت هیچ گاه عقد بیع و ودیعه صورت نمی گرفت مگر اینكه لزوم و جواز هم انضاء بشوند و در اینصورت این تبدیل و انقلاب ممكن بنود زیر انقلاب در ماهیت ممكن نیست اما همانطور كه ذكر شدلزوم و جواز از اجزاء ذات هر یك از این عقودنیستند بلكه این عقود در حالت عادی و بناءبه نوع مصلحتی كه در آنها وجود دارد به طرف لزوم یا جواز تمایل دارند ولی این تمایل آنقدر شدید نیست كه نشود جهت آنرا عوض نمود بلكه در مواقعی خاص متعاقدین در شرایطی قرار میگیرند كه مصلحت خاص دیگری متعاقدین یا بعلت قانونی فسخ شود و بر طبق ماده ۲۸۳ ق م بعد از معامله طرفین می توانند بتراضی آنرا اقاله و تفاسخ كنند یا اینكه برای فسخ عقد به یكی از خیارات واقع در مواد۳۹۷ تا ۴۴۰ ق م متمسك شوند.
مطالب بالا درباره ایجاد حق فسخ و ترتب اثر عقد جایز بر عقد لازم بود اما قانون مدنی درباره اسقاط حق فسخ در عقد جایز و ترتب اثر لازم بر آن نیز ساكت نیست . در ماده ۶۷۹ می گوید : « موكل می تواند هر وقت بخواهد وكیل را عزل كندمگر اینكه وكالت وكیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشند ، همچنانكه می دانید وكالت عقدی جایز است و موكل می تواند در هر زمانی كه خواست وكیل خود را عزل كند و اجازه تصرف به او ندهد اما اگر وكالت شخصی یا عدم عزل او در ضمن عقد لازمی شرط شود در اینصورت عقد وكالت كه در اصل جایز است نتیجه عقد لازم را بخود گرفته و فسخ برآن عارض نمی شود.
یادآوری این نكته لازم است كه این شروط در صورتی فایده دارند ونتیجه عقد لازم را بر عقد جایز مترتب می كنند كه انجام شرط بر مشروط علیه لازم و واجب باشد ، همچنانكه مشهور فقیهان این عقیده را دارند و ماده ۲۳۷ ق م نیز به پیروی از این شهرت ، همین نظریه را پذیرفته است ، اما در مقابل پاره ای از تحلیل گران حقوقی انجام شروط را توسط مشروط علیه لازم و واجب نمی دانند بلكه فایده اینگونه شروط را عكس مطلب بالا بیان می كنند یعنی می گویند اگر شرطی در ضمن عقد لازمی منعقد شد آن عقد لازم در معرض زوال قرار می گیرد به این ترتیب كه اگر مشروط علیه به شرط خود وفا ننمود مشروط له می تواند عقد لازم را فسخ كند و بیان می دارندكه در اینصورت عقد لازم به عقد جایز منقلب می شود.
در پایان بیان می داریم كه ماده ۶۷۹ ق م فقط به شرط كردن عقد وكالت یا عدم عزل وكیل در ضمن عقد لازم اشاره كرده است ، اكنون آیا طرفین می توانند مفاد این ماده را به سایر عقود جایز سرایت داده و آنها را در روابط خود الزام آور نمایند، یا امعان نظر به اینكه می رسد بعضی از حقوق دانان آن را پذیرفته اند ، اما پذیرفتن این قیاس ما را به مشكلاتی موجه می سازد در هر صورت چه ما از این قیاس استفاده كنیم یا آنرا مردود اعلام بداریم با استفاده از ماده ۱۰ ق م در ضمن یك قرارداد ویژه می توان حتی الامكان از فسخ عقود جایز توسط یكی از طرفین جلوگیری نمود.
نتیجه گیری
طرفین عقد جایز در بیشتر موارد می‌توانند آن را به عقدی لازم تبدیل نموده و فی‌الواقع حق فسخ خود را ضمن عقد اصلی یا به موجب عقد مستقلی اسقاط نمایند.
ماده 679 قانون مدنی بیان می‌دارد:«موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند،مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»
پس اگر عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد لازمی بیاید یا حق عزل وکیل از سوی موکل یا استعفا از سوی وکیل اسقاط گردد،این عقد به صورت لازم در‌می‌آید. از ملاک عقد وکالت در سایر عقود جایز نیز می‌توان استفاده نموده،آن را از جایز به لازم تبدیل نماییم.
نکته مهم آنکه عقد جایز به فوت،جنون یا سفه هر یک از طرفین عقد منحل و آثار حقوقی آن زایل می‌شود.بنابراین بافوت موکل عقد وکالت منفسخ شده و ورثه موکل نمی‌توانند قائم مقام مورث خود در عقد وکالت سابق تلقی گردند.
عقد ممکن است نسبت به یکی از دو طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم باشد؛مانند رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است.(ماده 787 قانون مدنی)
نظرات شما عزیزان: 
 |
||
تبادل
لینک هوشمند
آمار
وب سایت:
